و قد أكدت القوى الوطنية على رفضها التام لهذه الوثيقة وأكدت أيضا على أن الجيش هو مؤسسة من مؤسسات الدولة تخضع لما تخضع له كل المؤسسات من رقابة وما إلى ذلك ،وشدد الحضور على أنه لن يكون هناك وصاية على الشعب من أحد وأن زمن الإستبداد إنتهى بلا رجعة .
وهذه الوقفة لن تكون النهاية ولكنها البداية للإعتصام الذي دعت إليه القوى الوطنية المختلفة يوم 18/11 وهذا اليوم هو موعد آخر مع الحرية لإسترداد السلطة من المؤسسة العسكرية التي أثبتت فشلها في إدارة البلاد
و فى كلمة حركة شباب 6 ابريل الشرقية التى القاها حسام محمد عضو المكتب السياسى للحركة أكد على ان مجلس الشعب هو الذى يقر القوانين و يراقب الحكومة و يجب الا يكون تحت وصاية المجلس العسكرى
و ان الدولة يحكمها و يحمى مدنيتها دستور و قانون و ليس المؤسسه العسكرية تعليقاً على ما جاء فى الوثيقة بأن القوات المسلحة هى الحامية للشرعية الدستورية
و قد لاقت الوقفة اقبالا كبيراً من مئات المواطنين و الاهالى الذين سارعو الى الانضمام اليها فور بدايتها و التفاعل معها
